ننشر نص خطاب نقيب محامي شمال القاهرة لرئيس مجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعي لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين

أولا :

رفع المعاناة عن المواطن المتقاضي لأنه هو الذي يتحمل السداد وكفاه ما يتحمله من ضرائب وغلاء أسعار السلع والايجارات الغير محكومة ومياه وكهرباء ومواد وقود ولأن القضاء بين الناس يجب أن يكون في الأساس خدمة بلا مقابل

فالتقاضي ليس سلعة ولا المحاماة سلعة .

ثانيا :

رفع المعاناة عن المحامي بتحميله بما لا طاقة له به أكثر مما يتحمله على أرض الواقع ..

ثالثا :

المحاماة شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وليست جهة تنفيذية تقوم على تحصيل ما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب .

والمحامون لا يكلفون الدولة أعباء مالية بشأن رعايتهم الصحية أوعلاجهم أومعاشهم،بل بالعكس يضخون في الخزانة العامة للدولة يوميا ملايين الجنيهات من الرسوم القضائية والضرائب…

ومنذ عام ٢٠١٦ صدر قانون ضريبة القيمة المضافة وتم تطبيقه علي المحامين علي الرغم من عدم تطبيقه علي الاطباء وفي ذلك مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور

وعليه فانه يترتب عاجلًا

الوقف الفوري لتسجيل الساده المحامين بمنظومة الفاتوره الإلكترونية

نحن نرى وقف اى أجراءات من فرض التسجيل الأجبارى فى المنظومة أو توقيع أى جزاء أو غرامة أو أى تصرف ضد كل من يمتهن المحاماه حتى الوقوف على بيان رؤية القانون والطعون المقدمة والسماع لنداءات وأعتراضات ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك الوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة

اولا: تعديل قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، بإخراج المحامين من المخاطبين بهذا القانون قياسا علي الأطباء كوننا نهدف الي تحقيق العدالة كما يهدف الاطباء الي علاج المرضي

ثانيا : بديلا عن التسجيل بالفاتورة الالكترونية و الايصال الالكتروني، نظرا لاستحالة تطبيقهما في قطاع مهنة المحاماه،،

-يتم سداد ضريبة الدخل بصفة قطعية عند قيد الدعاوي،، او الحضور فيها في حالةالحضور عن المدعي عليه او الحضور في الدعاوي الجنائية، بمبالغ محددة تتفاوت وفقا لدرجة التقاضي.

– وعوائد تحرير العقود يتم سداد ضريبة قطعية عنها تضاف الي الرسوم المقرره عند تقديمها امام المحاكم او الهيئات او الشهر العقاري لشهرها،،

وفي هذه الحالة لن نحتاج لدخول منظومة الفاتورة والايصال الإلكترونيين،،

فالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني،كمنظومة الهدف منها الارتقاء بالدولة أن تتحول إلى عقبة في التقاضي مما يدفع بالناس إلى أساليب غير القانون اقتضاء للحقوق بينهم بعيدا عن سيادة القانون و هربا من تكاليف التقاضي، يؤثران بالسلب على حق التقاضي للمواطنين، وهو حق مكفول للجميع دستوريًا ويعد ازدواجًا ضريبيًا

ونأكد أننا سلكنا ولازلنا سنسلك كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية