التشريعات القانونية
أسعار صرف العملات الأجنبية: الجريدة الرسمية تنشر قرار معيار المحاسبة المصري
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 51 مكرر “ح” قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022 بإضافة الملحق ج لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 المعدل 2015 بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
كبح جماح التضخم
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
المسار المستقبلي لمعدلات التضخم
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
