شريف الديروطي
قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات في المجلس، إن لجنة الإدارة المحلية في المجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الجبانات الحالى رقم 5 لسنة 1966، الذي تقدم به، قبل أسابيع لتعديل بعض مواده وإدخال التعديلات المقترحة على القانون الحالى.
وأوضح «جبريل» ، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ، وأمهلت الوزارات المعنية شهرًا لتقديم مقترحاتها وإبداء رأيها النهائي على التعديلات المقترحة ومواد القانون الجديدة المستحدثة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع بعد عيد الفطر المبارك، لمناقشة التعديلات المقدمة «ماده ماده» قبل الموافقة النهائية، وقبل طرح مشروع القانون على المجلس بالجلسة العامة لانتهاء التصويت عليها.
وأشار النائب إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم منه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوضحت أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالي صادر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي، وجاءت تعديلات مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال المهم، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
وقال «جبريل»، إن التعديلات المدخلة على القانون، عددها 10 تعديلات جوهرية، فضلاً عن إضافة 5 مواد مستحدثةً، تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر واللحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، مشيرا إلى أنه انضم إليه في مشروع القانون الجديد الذي قدمه للمجلس، بالموافقة على التعديلات المقترحة قرابة٦٠ نائبا من أعضاء المجلس ،بما يوازي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وطالب بتقنين أوضاع الجبانات لكي لا يقع المواطن فريسة في أيدي التربي، أو القائمين على الجبانات، خاصة بعد وصول أسعار الدفن لـ 5 آلاف اثناء جائحة كورونا، وأصبح من الضروري أن تمتد يد التعديلات لهذا القانون بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري، وضرورة تنظيم اختصاصات إنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتحديد رسومها والجهة التي يجب التعامل معها دون غيرها وضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش قبرا بغرض اخفاء جرم وتنظيم عملية ولاية لإدارة الجبانات.
