لأول مرة.. تدوين مواد حصانة المحامين على بطاقة العضويات الجديدة

وتنص المادة 50 من قانون النقابة: “لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

فيما نصت المادة 50 مكرر على أنه: يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠و٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.

وقالت النقابة في بيان إن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها وأن استحداث هذا الأمر يأتي في إطار حرص عبد الحليم علام، النقيب العام على توفير الأموال، وعدم إهدار الموارد.

وبدأت نقابة المحامين، أمس السبت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للسادة المحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.