قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستروية العليا، إن قضايا حقوق الانسان كانت حل اهتمام كبير جدا من المشرع الدستوري خاصة في دستور 2014.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة اليوم السبت، ردا على سؤال حول أوضاع حقوق الانسان خاصة في السجون :«تتكلمون عن حقوق الانسان باعتبار أن الكرامة الانسانية لابد من حمايتها اضيف، أن الدستور أقر أن الكرامة الانسانية حق للمواطن ولا يجوز النيل منها، وهذه مسألة أولية».
وتابع «إسكندر»: «لدينا مؤسسات بالدولة قائمة على تنفيذ هذه المبادئ الدستورية في حقوق الانسان والكرامة الإنسانية فالسجون والمحبوسين تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية، وهي المنوط بها الإشراف على السجون، وصدرت عدة تشريعات فيما يتعلق بتاهيل السجون وحفظ الكرامة الإنسانية للمسجونين، وهناك قفزة هائلة فيما يتعلق بالسجون كمؤسسات عقابية تهدف الإصلاح والتأهيل».
واستطرد: «لم اتعرض في كلمتي لاحكامالسجون لكننا تكلمنا على حكم خاص بحقوق الإنسان، والتشريعات كافلة له والقضاء يشرف عليها .
واضاف: «الإشراف على المؤسسات العقابية في أغلب الدول، يخضع لوزارة الداخلية أو جهة الأمن، ولكن عندما ينص الدستور المصري على أنه يخضع لإشراف النيابة العامة فهذه قفزة كبيرة جدا، في مسألة حقوق الانسان، ولا توجد مدينة فاضلة أنما الدولة المصرية تحاول الوصول إلى أعلى مراتب الفكر الديمقراطي لتتواكب مع هاذ الدستور فهو وثيقة تقدمية لا يوجد شيء يحول دون تعديلها».
