“الاتصالات” تحدد رسوم الخدمات والأعمال المقدمة بالاتصال الثابت

وجاءت المادة الأولى من قرار وزير الاتصالات كالتالي: “يستبدل المرفق رقم (١) الملحق بهذا القرار، الخاص بتحديد الخدمات والأعمال المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة، التي يفرض عليها الرسم المنصوص عليه بالمادة (٥) من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليـه بـ المرفق رقـم (۱) الخاص بالشأن ذاته الملحق بالقرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه”.

خدمات الاتصالات الثابتة: 1- خدمات تشغيل وتأجير البنية الأساسية، ولا تشمل خدمات الإتاحة المقدمة لشركات الإنترنت.

خدمات الاتصالات الأرضية: الخدمات التليفونية الثابتة المحلية والدولية وخدمة الفاكس، خدمات الكروت سابقة الدفع خدمة التليفونات العامة. خدمة الكود المحاسبي خدمات التلغراف والتلكس. خدمات الاتصالات البحرية.

خدمات تشغيل وتأجير شبكات الكابلات الدولية البحرية والأرضية وبنية أساسية للاتصالات الدولية الواقعة داخل حدود جمهورية مصر العربية.

خدمات القيمة المضافة المرتبطة باستخدام شبكات الاتصالات الثابتة أو تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات عليها، وفي حالة الترخيص لشركة بجزء من الخدمات المذكورة بهذا المرفق، تلتزم هذه الشركة بسداد الرسم لهذا الجزء من الخدمات فقط.

ويتم تطبيق الرسم المنصوص عليه في المادة (٥) من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ لجميع الإيرادات للخدمات المذكورة بهذا المرفق، منقوصا منها المدفوعات الخاصة بالترابط والتجوال المحلي والدولي مع مشغلي شبكات الاتصالات الآخرين.

وتقول المادة (5) من قانون 15 لسنة 2004: “يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة”.