طعن قضائى يطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين واستبعاد جميع المرشحين
أقام محمد عبدالمجيد، المحامي بالنقض، طعنًا على إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر انعقادها السبت القادم ٩ مارس، تم قيده برقم ٤٤٦٤٩ لسنة ٧٨، وطالب فيه بصفة مستعجلة بوقف قرار انعقاد الانتخابات واستبعاد جميع المرشحين سواء على منصب النقيب أو العضوية.
وأوضح عبدالمجيد، في أسباب طعنه على قرار الدعوة للانتخابات، أن القرار يخالف نص الدستور والقانون، وذلك لفرضه رسومًا على طلب الترشيح تبلغ ٢٠٠٠ جنيه دون سند من القانون، وأيضًا لمخالفة المادة ١٣٤ من قانون المحاماة التي تنص على تقديم طلب الترشيح لمجلس النقابة، منوهًا: جميع المرشحين لم يقدموا طلب الترشيح لمجلس النقابة بل قدموه للجنة القضائية المشرفة التي حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن إجراءات الدعوة إلى الانتخابات تمت بالمخالفة للمواعيد المقررة في المادة 134 من القانون، والتي تنص على أن مجلس النقابة يعد قائمة للمرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من غلق باب الترشيح، وهو ما لم يحدث، حيث إن غلق الباب تم في ٣١ يناير ٢٠٢٤ وقائمة المرشحين النهائية كانت اليوم في ٢ مارس.
ولفت إلى أن طعنه على الانتخابات يستهدف فقط حفظ أموال نقابة المحامين في ظل أن هناك ترجيحات قوية لبطلان الانتخابات في الظرف الحالي خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير، بما يمثل إهدارًا لأموال المحامين وأسرهم، وهو ما يستدعي بدء العملية الانتخابية من جديد وبشكل سليم يلتزم بصحيح القانون.
