مجلس “المحامين”: انعقادنا دائم لحين البت في طعون الانتخابات

فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.

ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.

وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات، وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية”.

وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.