“القضاء الإداري” يقر انتخابات المحامين ويرفض استبعاد مرشحين

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدد من الاحكام القضائية الهامة في اكثر من ١٠ دعوى خاصة بانتخابات المحامين واستبعاد عدد من المرشحين لخوض المارثون على منصب النقيب.

ورفضت المحكمة الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدّد لها يوم 9 مارس الجارى على مقعد النقيب والاعضاء.

ورفضت المحكمة الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار فى إجراء العمليه الانتخابية بنقابة المحامين والمُحدّد لإجرائها يوم السبت 9 مارس الجارى والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضى.

كما قضت المحكمة برفض طعون استبعاد سامح عاشور وحمدى خليفة وعبدالحليم علام من الترشح بانتخابات المحامين المزمع عقدها ٩ مارس الجارى.

حيث رفضت المحكمة، الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.

وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

كما رفضت ،  دعوى استبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.

الدعوى تختصم نقيب المحامين حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.