الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتحديد السقف المالي للاستثمارات العامة للدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 الصادر في 21 مايو 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثل عن كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتضمن قرار الجريدة الرسمية أن للجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات أو الجهات الأخرى أو ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وأشار القرار إلى أنه يحدد السقف المالي للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال العام المالي 2025/2024 بمبلغ مقداره 1000 مليار جنيه.
وذكرت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء أن تلتزم كافة جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50 % من رأس مالها بموافاة لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة بخططها الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، والموازنات التقديرية للمشروعات الإستثمارية داخل البلاد مبينا بعا مصادر تمويلها وذلك قبل نهاية شهر مارس 2024.
ووفقا للمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، بأن تتولى لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للجهات المبينة في المادة السابقة، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار، وفي حالة تجاوزه تقترح اللجنة بعد التشاور والتنسيق مع الوزرارت والجهات المعنية أولويات الخطط الإستثمارية وتأجيل الأقل أهمية بحيث لايتجاوز السقف المالي للإستثمارات الكلية المبلغ المحدد، وللجنة تحديد سقف مالي لاستثمارات كل من الجهة سالفة البيان.
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وأليات تنفيذها يعرضه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على رئيس مجلس الوزراء وذلك قبل اعتماد الخطط الإستثمارية.
وتعد كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار تقرير نصف سنوي ( مارس / سبتمبر من كل عام ) على أن يتضمن تقرير مارس الأداء الفعلي للاستثمارات المنفذة عن الفترة يوليو / ديسمبر السابقة، ويتضمن تقرير سبتمبر الأداء الفعلي الاستثمارت المنفذة عن الفترة ( يناير / يونيو ) مبينا بكل تقرير حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة ويعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.