“اتحاد أمل صيادلة مصر” يناشد إدارة الحوار الوطني بوضع نقابة الصيادلة على طولة المفاوضات لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات

 د. محمد عصمت: مخاطبة الأمانة الفنية للحوار الوطني لطرح قضايا الصيادلة على مائدة الحوار
شعبة الصيدليات: مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر معجزة لابد أن نفتخر ونتباهى بها
نقيب صيادلة القليوبية: التكليف حق دستوري للخريجين .. ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة: مصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها من مجلس نقابة منتخب
نقيب صيادلة دمياط: دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهر وسند لكل صيدلى.. وهدفنا لم الشمل لرفع الحراسة
نقيب صيادلة الشرقية: الأمن الدوائي لصحة المصريين يحميه صيادلة مصر
عضو صحة الشيوخ: تقدمت بطلب لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة
رئيس غرفة صناعة الدواء: هناك ٣ اجتماعات جرت بين اتحاد الصناعات والحكومة لتوفير الأمن الدوائي

عقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية من نقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك برئاسة د. محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور د. عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، ود. محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، ود. مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، د. هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، د. محمد كمال عبدالحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، ود. خالد النجدي نقيب صيادلة دمياط، ود. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب د. نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ ود. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، د. علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢١، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
ناشد الاتحاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع ملف نقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات.. كما ناشد د. ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، بتمثيل اتحاد امل صيادلة مصر في ورش الحوار الوطني، وذلك لعدم وجود ممثل للنقابة في الحوار الوطني، ومناشدة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتقديم طلبات احاطة لمناقشة قضية رفع الحراسة وسرعة تكليف دفعات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ ووضع معايير لإختيار صيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ودعا الاتحاد جموع الصيادلة لنبذ الخلافات ولم الشمل والاتحاد على هدف واحد وهو رفع الحراسة القضائية والدعوة للانتخابات ولهم الحرية في اختيار من يمثلهم.. كما دعا لاطلاق مبادرة لوضع مثياق شرف للعمل النقابي خلال الفترة القادمة.
قال د. محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه في إطار مساعينا الحثيثة لإنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، واجراء الدعوة الي انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات
قمنا بتأسيس الاتحاد للعمل على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.
أضاف أنه تم تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في كافة المحافظات، لضمان تحقيق توصيل المعني الحقيقي للهدف المحدد وتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وابراز كوادر ووجوه نقابية جديدة متميزة، كما يتم تنسيق لقاءات مهنية مع كوادر الصيادلة من مختلف الأجيال والتخصصات مع الصيادلة أعضاء المجالس النيابية والتشريعية والمشتغلين بالعمل العام والوطني والفاعليين في كافة الأنشطة بجميع المحافظات، حيث تم تنظيم لقاءات بمحافظات دمياط والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والمنيا وبني سويف والفيوم.
أكد أن الاتحاد يعمل في كافة الاتجاهات من إجل رفع الحراسة، حيث يتم تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين وقيادات الدولة لتصدير الصورة الايجابية الجديدة وطرح قضايا والتحديات التي تواجه الصيادلة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لتمثيل الاتحاد وعرض قضايا جموع صيادلة مصر على مائدة الحوار، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لانهاء ازمة التكليف دفعتى ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وفي النهاية اتوجه بالشكر للسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ الذين جاءوا لدعم اتحاد أمل صيادلة مصر في مساعيه الجادة وكل الصحفيين أصحاب القلم وضمير هذا الوطن وشركاء النجاح في جميع قطاعات الدولة.
وأدعوا جموع صيادلة مصر لنبذ الخلافات وبدء صفحة جديدة والباب مفتوح للانضمام فريق عمل الاتحاد من خلال التواصل مع منسق كل محافظة من أجل تعظيم المشاركة وتوحيد الجهود وتعظيم التفاعل الايجابي مع الحدث الأهم في مهنتنا العظيمة باختيار مجلس منتخب جديد لنقابة صيادلة مصر يمثل صيادلة مصر ويشارك في رفعة وطننا الحبيب.
أكد أن ملفات التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية والتأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي مطروحة حاليًا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقريبا سوف يحدث انفراجة في هذه الأزمات والعودة للتسعير الجبري، بالإضافة الي مناقشة التوصيف الوظيفي مع د. خالد عبد الغفار وزير الصحة.
اضاف انه اتفق مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وباقى المعنيين بالمنظومة الصحية، لتبنى عمل اتفاق لسحب الأدوية من الأسواق.
وجه د. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، والنقيب السابق للصيادلة بالأقصر، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، الدعوة لجميع المصريين، لمشاهدة المعجزة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الأقصر بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى ان هذا المشروع يحتاج زيارة المصريين كما يزورون ويشاهدون معابد ومتاحف المليئة بآثار الفراعنة وتاريخهم.
أكد أن هناك جهد كبير مبذول لإنجاز العمل والانتهاء من منشآت ومستشفيات ووحدات مشروع التأمين الصحي الشامل، ويجب أن نفتخر ونتباهى بها فى العالم كله، خاصة أنه فاق في إنجازه، ما يقدمه مشروع أوباما كير فى الولايات المتحدة بمراحل.
أوضح أن نجاح هذه المنظومة فاق المتوقع، فكان من الطبيعي أن تؤثر سلبيًا على الصيدليات الخاصة، مما جعلها مهدده بالإفلاس في ظل زيادة أسعار الدواء بشكل خرافي، دون أي تعويض لأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن موقعه كعضو فى شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عايش خروج مشروع التأمين الصحي من المجلس التشريعى ووقتها قد حذرت كشعبة ان نجاح هذا المشروع، يعني تدمير لأكثر من أربعين ألف منشأة صيدلية خاصه، يقتات على دخلها أكثر ثلاثة ملايين فرد، حيث غفل المشروع رؤية واضحة لمصير الدواء وتداوله، كما أصبحت المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز العلاجية مكتفيه تمامًا بعلاجها وأدويتها، ولكن مع استمرار التوسع فى تطبيق المشروع فى المحافظات الأخرى، سيصبح من الصعب والمكلف جدا أن يتحمل المشروع على عاتقه عبء توفير هذه الكميات من الدواء، ومع تعنت هيئه التأمين الصحى الشامل الخاصة بالتعاقد مع الصيدليات والنسب المجحفة التى تضعها وظروف التسديد، سيصبح من المستحيل على أى صيدلية التعاقد مع المشروع، ولذلك نلتمس من الرئيس إصدار توجهياته لتشكيل لجنة مشتركة من الشعبه العامة لأصحاب الصيدليات والنقابات الفرعية ولجنه الصحة بمجلس النواب، لوضع مواد واضحة بالقانون، تسمح للصيدليات الدخول والمشاركة داخل هذه المنظومة بعيدًا عن تعسف إدارة محددة، للحفاظ على حقوق الصيدلي فى نسبة الربح وضمانات التسديد السريع وضمان حجم طلبات توريد يعوض تكاليف التسجيل والاعتماد وترفع عن كاهل هيئة الرعاية الصحية عبء توفير هذه الاحتياجات الرهيبة من الدواء وتضمن سلامة توزيعه.
قال د. مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن تكليف الصيادلة، حق دستوري لهم، ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه، طبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أنه يبت في أمر التكليف في مده أقصاها سنة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإجراء حركة التكليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أكد أن تأخير تكليف الصيادلة، قد أثر بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل، موضحًا أنه جاري العمل علي تكليف دفعة 2021، والتي تخرجت منذ سنتين، وكان من المفترض يتم الانتهاء من تكليف دفعة 2022 ،حتى يتم الاستعداد لتخرج دفعة جديدة 2023.
أضاف أن الدولة المصرية تحتاج لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة التحديات في المنظومة الصحية والارتقاء بها، وظهر ذلك من خلال قدرة الصيادلة علي فعل ذلك والنجاح المبهر للصيادلة في مواجهة التحديات السابقة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2021، والبدء في تكليف 2022، مشيرًا الى ان قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي.
قال د. محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس إتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدي الجميع.
أضاف أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الإنطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ ٢٠١٧، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف بإقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث أستطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
أوضح أن هذا لن يتأتي إلا برفع الحراسة وإجراء الإنتخايات علي جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث أن إختصاصات مجلس النقابة في مادة ٢٩ من قانون نقابة الصيادلة ٤٧ لسنة ٦٩ وضع ٢٤ بند لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الإجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة وإقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة.. والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الإرتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.
وأيضا تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة علي أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل علي إنهاء الحراسة.
وتابع انه تمر ٦ سنوات علي ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي علي إقتصاديات آلاف الصيدليات علي مستوي الجمهورية .. حيث أن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة إقتصادية ضاغطة للحفاظ علي رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتي لا يغلق وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الإستدانة والتي أصبحت تمثل ثقل آخر علي الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢
هنا أصبح الإستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الإقتصادي وهو ما حدث فعلا فقد خارت قوي كثير من الصيادلة وإضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره ٣٥ عاما ما بالك بصيدلي عمره فوق ٦٠ سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة علي مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته علي السداد
الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الإقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وإبتزاز من الموزعين والتسعيرتين
وتكاليف مادية باهظة هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا وأستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات .
اوضح ان التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمي من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة علي أقصي تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين علي شراءها وهم قلة والذي إستفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضابعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتي أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر علي بيعها بالسعر المطبوع علي العبوة أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية
كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتي تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري.. لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية د تامر عصام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي صيدليات مصر من الانهيار.
قال د. خالد النجدي، نقيب صيادلة دمياط، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إن دور نقابة الصيادلة هى أن تكون ظهر وسند لكل صيدلى، وملجأ لكل ضعيف، موضحًا الاتحاد هدفه ان يكون جموع الصيادلة على كلمة واحدة، ولم الشمل لرفع الحراسة للتمتع بصحيح القانون لايجاد نقابة تعبر عن رأي ومتطلبات صيادلة مصر.
ودعا جموع الصيادلة للانضمام لهذا الاتحاد أمل صيادلة مصر لتقديم صورة قوية لحسن إبداء الرأى وطريقة عرض مطالب وهموم الصيادلة للدولة للاستجابة السريعة لرفع الحراسة أولا، ثم إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء بالفرعيات او العامة.

قال د. عصام أبوالفتوح إن هناك ثلاثة محاور تؤثر في حياة الشعوب وهم: الأمن القومي، ويقوم بحمايته القوات المسلحة لحماية الحدود، والأمن الداخلي ويقوم بحمايته رجال وزارة الدخلية، أما الأمن الدوائي، المسئول عن صحة المواطن المصري فيحميه صيادلة مصر.
أضاف أن هناك أكثر من ٨٠ ألف صيدلية منتشرة فى قري ومدن وريف مصر، دورها الأساسى هى المحافظة على صحة المريض المصري، وتوفير الدواء الأمن لعلاج المرضي، مشيرًا الى ان ظهور مشكلة أزمة الأدوية منتهية المفعول التى لا تقبلها الشركات، إستغلها شرذمة من الناس لإعادة تدوير الأدوية لتصبح سوقًا للأدوية المغشوشة التى تباع بعيدا عن الصيدليات من خلال ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية التى أصبحت خطرًا داهم على صحة المريض المصري.
أوضح ان انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب عدم ارتجاع هذه الأدوية ولابد من ايضاح ان العمل الصيدلي الشق الاساسي له مهني وليس تجاري، وحفاظا على صحة المريض لابد من توفير جميع الادوية بالصيدليات وذلك لسرعة انقاذ المريض، وتصريف هذه الأدوية يعتمد على عوامل كثيرة أهمها وصفة الطبيب التى تختلف لأسباب كثيرة ولها معايير كثيرة، أهمها عدم استخدام الاسم العلمي في صرف وتداول الأدوية.
اكد أن انهيار اقتصاديات الصيدليات يؤدى الى ضعف المساهمة والمشاركة في التأمين الصحي الشامل، الذي يأمل كل صيادلة مصر المشاركة في خدمة المريض لمصري ولهذا نطالب بتطبيق قرار ٤٩٩ وزيادة هامش ربح الصيدليات بمعدل لا يقل عن ٥ % مع الوضع في الاعتبار زيادة مصاريف التشغيل وعقد ورش عمل مع غرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية والموزعين لوضع آليات نهائية لقبول مرتجعات الأدوية.
قال الدكتور ناصف الحفناوي عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اتحاد أمل صيادلة مصر، بعد خطوة مهمة لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة حتى تقوم استعادة دور النقابة في الدفاع عن حقوق الصيادلة وحل الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الصيادلة وسوق الدواء.
وأضاف، أنهم في مجلس الشيوخ يناقشون يوميا شئ يخص الصيادلة والأدوية المغشوشة وتصدير الدواء ومشاكل المواد الخام، مؤكدا أن هناك ٣٠٠ ألف صيدلي يستحقون الدفاع والحديث عن حقوقهم من خلال مجلس نقابة منتخب.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب لرفع الحراسة القضائية عن النقابة لرئيس المجلس ومن المنتطر أن تتم مناقشته في جلسة مجلس الشيوخ.
قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الأمن الدوائي الصحي وهو العمود الأساسي هو الصيادلة فالصيدلي هو بنك الدواء للاسره المصريه وكل هذا وسط محدود الإمكانيات فهو أقرب شخص للاسره المصريه البسيطة.
وأوضح: أوكد أن هناك ٣ اجتماعات جرت بين اتحاد الصناعات والحكومة ممثله في رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لتوفير الأمن الدوائي ومناقشة كل الموضوعات التي تهم الصيدلة وقررنا تأسيس لجنة من وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهيئه الشراء الموحد وهيئة الدواء وغرفة صناعه الدواء لحل كل مشاكل الصناعه في مصر وانتهينا من الاجتماعات وخرجت التوصيات يمكن عرضها علينا
واضاف بالنسبه لموضوع البيع بسعرين طلبنا تطبيق السعر فور صدوره كونه قضية أمن قومي وحفاظا علي اقتصاد الصيدليات والشركات، وأثناء مناقشتنا مع الحكومه أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلغاء القرار وأخبرني أنه سيتم غض الطرف عن هذا الموضوع مع الصيدليات
واختتم مؤكدا إن موضوع الاكسبيرد قنبله موقوته علي المصنع قبل كل أطراف الصناعة.